التقادم (Prescription)
ما هو التقادم؟
التعريف المباشر: مرور الزمن الذي يترتب عليه سقوط الحق أو الدعوى أو العقوبة.
ما هو تصنيف هذا المصطلح؟
قانون مدني
ما هي الإحالات التشريعية المرتبطة بالمصطلح؟
قانون الالتزامات والعقود
- الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود : التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.
- الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود : التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به. وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.
- الفصل 373 من قانون الالتزامات والعقود : لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.
- الفصل 374 من قانون الالتزامات والعقود : يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم، كالكفيل، أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي.
- الفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود : لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون.
- الفصل 376 من قانون الالتزامات والعقود : التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد.
- الفصل 377 من قانون الالتزامات والعقود : لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي أو برهن بدون حيازة أو برهن رسمي.
- الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود : لا محل لأي تقادم بين الأزواج خلال مدة الزواج، وبين الأب أو الأم وأولادهما، وبين ناقص الأهلية أو المحجوز عليه والوصي أو المقدم أو المدير ما دامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية.
- الفصل 379 من قانون الالتزامات والعقود : لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو مساعد قضائي أو مقدم، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائب قانوني لهم.
- الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود : لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، فلا يكون له محل بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط حتى يتحقق الشرط، ولا ضد الغائبين إلى أن يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم.
- الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود : ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، وبطلب قبول الدين في تفليسة المدين، وبكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين.
- الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود : ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه أو طلب أجلا للوفاء أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر.
- الفصل 383 من قانون الالتزامات والعقود : إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
- الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود : كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.
- الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود : تتقادم بخمس سنوات دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار من أجل حاجات مهنهم. وتتقادم بسنتين دعوى الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان والصيادلة من أجل أتعابهم وتوريداتهم.