العقد (Contrat)
ما هو العقد؟
التعريف المباشر: اتفاق بين شخصين أو أكثر يهدف إلى إنشاء أو نقل أو تعديل أو إنهاء التزام قانوني.
ما هو تصنيف هذا المصطلح؟
قانون مدني
ما هي الإحالات التشريعية المرتبطة بالمصطلح؟
قانون الالتزامات والعقود
- الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود : الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي: الأهلية للالتزام؛ تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ شيء محقق يصلح أن يكون محلا للالتزام؛ سبب مشروع للالتزام.
- الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود : لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.
- الفصل 21 من قانون الالتزامات والعقود : التحفظات والقيود التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ.
- الفصل 25 من قانون الالتزامات والعقود : عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب، أو عندما لا يقتضيه العرف، فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه. ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول، إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين.
- الفصل 26 من قانون الالتزامات والعقود : يجوز الرجوع في الإيجاب ما دام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر.
- الفصل 27 من قانون الالتزامات والعقود : الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا.
- الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود : الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون.
- الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود : تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون.
- الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود : الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.
- الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود : كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته.
- الفصل 232 من قانون الالتزامات والعقود : لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه.
- الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود : لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف.
- الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود : في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا.