البطلان (Nullité)
ما هو البطلان؟
التعريف المباشر: جزاء يقرره القانون لعدم استيفاء العقد لأركانه الأساسية.
ما هو تصنيف هذا المصطلح؟
قانون مدني
ما هي الإحالات التشريعية المرتبطة بالمصطلح؟
قانون الالتزامات والعقود
- الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود : الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له. ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، أو إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه.
- الفصل 307 من قانون الالتزامات والعقود : بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع. بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي.
- الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود : بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه، إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان، وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الالتزام قائما باعتباره عقدا متميزا عن العقد الأصلي.
- الفصل 309 من قانون الالتزامات والعقود : إذا بطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير.
- الفصل 310 من قانون الالتزامات والعقود : إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر.
- الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود : يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا.
- الفصل 312 من قانون الالتزامات والعقود : لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله، ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما.
- الفصل 313 من قانون الالتزامات والعقود : تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتها، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم أو بوقفه.
- الفصل 314 من قانون الالتزامات والعقود : تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
- الفصل 315 من قانون الالتزامات والعقود : يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال. ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 إلى 314 السابقة.
- الفصل 316 من قانون الالتزامات والعقود : يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله.
- الفصل 317 من قانون الالتزامات والعقود : الالتزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله لا تصح إجازته ولا التصديق عليه إلا إذا تضمن بيان جوهر الالتزام والإشارة إلى سبب قابليته للإبطال والتصريح بالرغبة في إصلاح العيب الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى الإبطال.