القانون رقم 39.89 المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
نبذة: يهدف هذا القانون إلى إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمليات خوصصة وتحويل المؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة إلى القطاع الخاص، وتحديد لجان التقييم ومساطر التفويت، بهدف تحديث الاقتصاد الوطني، وتحسين مردودية وحكامة المقاولات، وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة.
رقم القانون: 39.89
عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 4036 (بتاريخ 21 فبراير 1990)
تاريخ الصدور: 1990-02-21
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.90.1 صادر في 15 من رجب 1410 (11 فبراير 1990) بتنفيذ القانون رقم 39.89 المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن محمد ملك المغرب)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنفيذ القانون رقم 39.89 المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وافق عليه مجلس النواب.