القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

نبذة: يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لتدابير الحماية التجارية (مكافحة الإغراق، تدابير التعويض عن الدعم، وتدابير الوقاية) لحماية الإنتاج والصناعة الوطنية من الممارسات التجارية غير العادلة أو الواردات التي تعرف ارتفاعاً مفرطاً، وتحديد مساطر التحقيق، والتحري، وفرض الرسوم المؤقتة والنهائية من طرف السلطات المختصة.

رقم القانون: 15.09

عدد الجريدة الرسمية: 5984 (بتاريخ 6 ذو القعدة 1432 الموافق لـ 6 أكتوبر 2011)

تاريخ الصدور: 2011-10-06

ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟

تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.

وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.

نص القانون

ظهير شريف رقم 1.11.163 صادر في 26 من رمضان 1432 (26 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد ملك المغرب)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

تنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

تحميل الملف

العودة إلى الأرشيف الدراسي — القاموس القانوني