القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

نبذة: يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية الأسعار، وتحديد وضبط الممارسات المنافية للمنافسة (كالأتفاقات غير المشروعة والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن أو لحالة التبعية الاقتصادية)، وتنظيم عمليات التركيز الاقتصادي، فضلاً عن تحديد صلاحيات مجلس المنافسة ومساطر البحث والتحقيق والتحري والعقوبات الزجرية لحماية السوق الحرة والمستهلك والاقتصاد الوطني.

رقم القانون: 104.12

عدد الجريدة الرسمية: 6284 (بتاريخ 9 ذي القعدة 1435 الموافق لـ 4 شتنبر 2014)

تاريخ الصدور: 2014-09-04

ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟

تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.

وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.

نص القانون

ظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد ملك المغرب)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

تنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

تحميل الملف

العودة إلى الأرشيف الدراسي — القاموس القانوني