دستور المملكة المغربية لسنة 2011
نبذة: القانون الأساسي الأعلى للدولة، والذي يحدد نظام الحكم، وثوابت الأمة، وفصل السلطات وتوازنها، والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتنظيم المؤسسات الدستورية الكبرى للمملكة، الصادر في إطار مراجعة شاملة دشنها دستور 2011.
رقم القانون: ظهير شريف رقم 1.11.91
عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر (بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لـ 30 يوليو 2011)
تاريخ الصدور: 2011-07-30
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد ملك المغرب)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الفصل 174 من الدستور، وبعد استطلاع رأي المجلس الدستوري، وبناء على نتائج الاستفتاء المجرى في فاتح شعبان 1432 الموافق لـ 1 يوليو 2011،
أردنا أن نجعل الدستور أساسا متكينا للملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية...
الفصل الأول: نظام الحكم بالمملكة المغربية نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية...