القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
نبذة: يُمثل القانون رقم 46.21 خطوة تشريعية هامة لتحديث وتنظيم مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب، حيث يعوض القانون القديم رقم 81.03. يحدد هذا النص بوضوح صفة المفوض القضائي كمساعد للقضاء، ضابطاً شروط الولوج للمهنة، وحالات التنافي، والاختصاصات الميدانية الواسعة كالتبليغ وتنفيذ السندات. كما يكرس آليات الرقابة المالية والحسابية الصارمة، وينظم بدقة مؤسسة الكتاب المحلفين وهياكل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية لضمان الأمن القضائي وحماية حقوق المتقاضين.
رقم القانون: 46.21
عدد الجريدة الرسمية: 7412
تاريخ الصدور: 2025-06-01
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.