أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات
نبذة: قواعد وأحكام استثنائية تهم تنظيم وتخفيض أو تسوية الغرامات المالية المرتبطة بمخالفات إصدار شيك بدون رصيد، والشروط القانونية والإدارية الواجب استيفاؤها لاستعادة حق إصدار الشيكات والتسوية البנקية والقضائية.
رقم القانون: 2.20.690
عدد الجريدة الرسمية: 6919 (بتاريخ 28 سبتمبر 2020)
تاريخ الصدور: 2020-09-24
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
بناءً على الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات وحوادث الشيكات، تصدر هذه الأحكام الاستثنائية لتحديد كيفيات أداء الغرامات المالية...