أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أدائها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات
نبذة: مرسوم قانون يقضي بسن أحكام استثنائية تتعلق بتخفيض وتحديد الغرامات المالية الواجب أداؤها لتسوية وضعية الإصدار غير القانوني للشيكات، وتسهيل استرجاع إمكانية إصدارها في إطار التدابير الاستثنائية.
رقم القانون: مرسوم قانون رقم 2.20.690
عدد الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية عدد 6919 (بتاريخ 28 سبتمبر 2020)
تاريخ الصدور: 2020-09-28
ما الذي تقدمه هذه الصفحة؟
تنشر هذه الصفحة نصاً تشريعياً مغربياً ضمن أرشيف الميزان الرقمية لأغراض تعليمية؛ فهدفها تمكين طلبة القانون والباحثين من الاطلاع على النص والميتاداتن الخاصة به (رقم القانون، عدد الجريدة الرسمية، تاريخ الصدور) في مكان واحد، دون بحث متعدد بين المواقع.
وللمراجعة الامتحانية: ابدأ بقراءة الموجز لفهم الهدف العام للنص، ثم اعرف هيكله (البواب، الفصول، الأحكام الختامية) قبل التعمق في الأحكام، ودوّن ملاحظة لكل مفهوم جديد (تعريف، أجل، إجراء). وتذكر أن النص المنشور هنا لأغراض تعليمية؛ الصياغة الرسمية النافذة تبقى ما نُشر في الجريدة الرسمية، وأي حالة شخصية تستوجب استشارة محامٍ مسجل.
نص القانون
رئيس الحكومة،
بناءً على الفصل 81 من الدستور؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 صفر 1442 (24 سبتمبر 2020)