مشروع قانون 041.25 يراجع مدونة الحقوق العينية وظهير الالتزامات والعقود

في نفس الاجتماع الحكومي المنعقد يوم 30 أبريل 2026، صادق مجلس الحكومة، بتقديم من وزارة العدل، على مشروع القانون رقم 041.25 القاضي بتغيير مجموعة من النصوص القانونية، من بينها مدونة الحقوق العينية وظهير الالتزامات والعقود، إضافة إلى القوانين المنظمة للملكية المشتركة للعقارات المبنية وعقد الإيجار المفضي إلى التملك. ويندرج هذا المشروع ضمن ورش أوسع لملاءمة النصوص المنظمة للعقار مع التحولات التي يعرفها القطاع، تمهيداً لعرضه على المسطرة التشريعية أمام البرلمان.