مشروع قانون 041.25 يراجع مدونة الحقوق العينية وظهير الالتزامات والعقود

في نفس الاجتماع الحكومي المنعقد يوم 30 أبريل 2026، صادق مجلس الحكومة، بتقديم من وزارة العدل، على مشروع القانون رقم 041.25 القاضي بتغيير مجموعة من النصوص القانونية، من بينها مدونة الحقوق العينية وظهير الالتزامات والعقود، إضافة إلى القوانين المنظمة للملكية المشتركة للعقارات المبنية وعقد الإيجار المفضي إلى التملك. ويندرج هذا المشروع ضمن ورش أوسع لملاءمة النصوص المنظمة للعقار مع التحولات التي يعرفها القطاع، تمهيداً لعرضه على المسطرة التشريعية أمام البرلمان. ويفسر هذا المشروع بكونه ملاءمة شاملة: فالنصوص المنظمة للعقار (مدونة الحقوق العينية، ظهير الالتزامات والعقود، قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، عقد الإيجار المفضي إلى التملك) تفاعلت مع تحولات عميقة: تزايد ملكية الشقق في البنايات المشتركة، وتطور عقود التملك التدريجي، وتعمق التداخل مع نظام التحفيظ العقاري. والهدف: إزالة التناقضات بين النصوص، وتوضيح صلاحيات المحاكم، وتسهيل المساطر. ويهم هذا المشروع فئات واسعة: ملاك الشقق (الملكية المشتركة)، ومشتري العقارات (الإيجار المفضي إلى التملك)، والممارسين (القضاء العقاري). وسيتعين على الطالب متابعة التعديلات أثناء المناقشة البرلمانية، لأنها ستؤثر مباشرة على مواضيع الملكية والحقوق العينية والعقود في الامتحانات. ومن المحاور المتوقعة في التعديلات: توضيح صلاحيات المحاكم في المنازعات العقارية، وملاءمة الملكية المشتركة مع الواقع (الشقق، البنايات)، وتسهيل إجراءات الإيجار المفضي إلى التملك، وإزالة التناقضات مع نظام التحفيظ العقاري. وللطالب: متابعة هذا المشروع ضرورة — فالمواد التي ستُعدل هي من المحاور المركزية في امتحانات الملكية والحقوق العينية والعقود. عملياً، مشروع 041.25 يهدف إلى تحديث منظومة الملكية العينية المغربية عبر ثلاثة مسارات: أولاً، تحديث مدونة الحقوق العينية (تكييف الحقوق، تبسيط الإجراءات، ملاءمة النصوص مع التطورات الاقتصادية). ثانياً، تعديل ظهير الالتزامات والعقود في المسائل المرتبطة بالملكية المشتركة (الشياع، القسمة، حقوق الشركاء) والإيجار المفضي إلى التملك (تكييف العقد، حماية الأطراف). ثالثاً، مراجعة النصوص المنظمة للملكية المشتركة بما يسهل التصرف في الحصص ويقلص النزاعات. والفرضية التطبيقية: شريك في شياع محفظ يريد بيع حصته — ما الإجراءات؟ (الإشعار للشركاء، احترام حق الشفعة، التوثيق بالتصديق، التسجيل في الرسم العقاري). ومن المسائل: الفرق بين الملكية المشتركة والمشاركة في الشركة (الأولى حالة قانونية، والثانية عقد تجاري)، وأثر التحديث على المستثمرين (وضوح الحقوق، تسهيل التصرف). وينصح المراجع بالربط بين المشروع والتجربة المقارنة (التحديث الدائم للقانون العقاري) والإشارة إلى أن الهدف النهائي هو جذب الاستثمار.