مشروع تعديل مدونة الأسرة بين الانتظار البرلماني ونهاية الولاية التشريعية

منذ إعلان الحكومة المغربية في دجنبر 2024 عن مقترحات لتعديل مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004 (القانون رقم 70.03) استناداً إلى تقرير الهيئة المكلفة بمراجعتها والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، لا يزال المشروع قيد المسطرة التشريعية أمام البرلمان دون أن يُعتمد بشكل نهائي. وتهم أبرز المقترحات المتداولة توحيد سن أهلية الزواج في 18 سنة كاملة، وتقييد حالات تزويج القاصرين وجعلها استثناءً بيد القضاء، وتعزيز حق الزوجة في الأموال المكتسبة أثناء الزواج على أساس مبدأ الكد والسعاية. ومع اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية سنة 2026، تتباين الآراء داخل الأغلبية والمعارضة حول إمكانية حسم هذا الملف قبل نهايتها، علماً أن أياً من هذه المقتضيات لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشرها رسمياً بالجريدة الرسمية.