مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 وآثاره على الآجال والتقاضي

يعد مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 محطة مفصلية في ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب. يروم هذا المشروع تحديث قواعد الإجراءات أمام محاكم المملكة، وتعزيز رقمنة المساطر القضائية، وضبط الآجال لتفادي البطء الإجرائي. وتتمحور أبرز رهانات المشروع حول ثلاثة محاور: الأول إجرائي، ويتعلق بتبسيط طرق التقاضي وضبط الآجال لتقليص مدة التقاضي؛ والثاني يتعلق بتعزيز الوسيلة البديلة لحل النزاعات (الوساطة والتحكيم) كرافعة لتخفيف أعباء المحاكم؛ والثالث يتعلق بالرقمنة، إذ يروم المشروع تأطير التبادل الإلكتروني للمذكرات والوثائق ضمن مشروع المحكمة الرقمية. وقد توج هذا المسار التشريعي لاحقاً بصدور القانون رقم 58.25 بعد مراجعته من طرف المحكمة الدستورية؛ فالقارئ القانوني المعاصر يُفهم مشروع 02.23 كمرحلة تحضيرية أنتجت النص النهائي. وللطالب، تظل القراءة المقارنة بين أحكام المشروع والنص الصادر أداة مفيدة لفهم اتجاه المشرع وأسباب التعديلات، خاصة في ما يتعلق بالآجال الرقمية والإجراءات المستعجلة. ومن أبرز النقاط التي يجب تتبعها: ضبط الآجال (الإيداع، الرد، التنفيذ) وتقليصها، ورقمنة التبادل بين المحامين (المكاتب الافتراضية)، وتعزيز بدائل حل النزاعات. وتثير هذه التعديلات أسئلة عملية: كيف يُحتسب الأجل في الإيداع الإلكتروني؟ وما طبيعة التوقيع المؤطر للمستندات الرقمية؟ وكيف يتأثر الطعن؟ وتُجاب هذه الأسئلة تدريجياً عبر التنظيمات التطبيقية والممارسة القضائية. وللطالب: قراءة المشروع كنموذج لفهم منهجية الإصلاح — من التشخيص (بطء، تعقيد) إلى الحل (تبسيط، رقمنة، آجال). وهذا ما يجعل متابعة المسار التشريعي جزءاً من المراجعة، لا مجرد خبر عابر. ما الذي يتعين معرفته عملياً من مشروع 02.23؟ أولاً: تسريع التقاضي عبر تقليص آجال محددة في المساطر المستعجلة، وربطها بنظام إلكتروني يحد من التأخر في التبليغ والتنفيذ. ثانياً: تعزيز دور التفاوض والصلح المسبق في المواد البسيطة، بما يخفف العبء عن المحاكم ويحفظ للمتعاملين سرعة البت. ثالثاً: رقمنة المسطرة من التبليغ إلى التبادل إلى التنفيذ، بما يجعل البوابة الإلكترونية مرجعاً أساسياً في متابعة الأجل. والفرضية النموذجية التي يجب أن يتدرب عليها الطالب: دعوى قُدمت قبل نفاذ القانون الجديد واستُأنف الحكم بعد نفاذه — أي قانون يُطبَّق على أجل الاستئناف؟ (القاعدة: القانون الجديد يسري على المساطر الجديدة، والقائمة تستمر بالقديم، مع استثناءات نص عليها المشرع). ومن نقاط القوة في التحليل: ربط كل تعديل بغايته (تقليص مدة التقاضي، حماية حقوق الأطراف، ضمان حق الدفاع)، لأن الامتحان لا يقتصر على سرد التعديل بل على فهم فلسفته.