قانون المحاماة الجديد 66.23: أهم المستجدات بالمغرب

## صدور قانون المحاماة الجديد بالجريدة الرسمية نشرت الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، في عددها 7536 الصادر بتاريخ 20 غشت 2026، **قانون المحاماة الجديد** رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين. وقد صدر الظهير الشريف المنفذ له (رقم 1.26.75) بتاريخ 18 غشت 2026، موقعًا من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمدينة تطوان. وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، تعذر عليها البت في مدى مطابقة النص للدستور لأسباب إجرائية تتعلق بالإحالة، ما دفع إلى إصدار قانون المحاماة الجديد على حاله دون تعديل. ### سياق صدور القانون: حوار بين المهنة والحكومة ووفق تصريحات المحامي محمد الهيني، عضو هيئة المحامين بالرباط، لجريدة هسبريس، فإن النص النهائي جاء ثمرة حوار جاد بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئاسة الحكومة، أفضى إلى إدخال أكثر من 70 تعديلاً جوهريًا على المشروع الأصلي قبل عرضه على البرلمان، حظيت بإجماع كبير من المؤسسات المهنية. ### أبرز مستجدات قانون المحاماة الجديد من أهم ما جاء به قانون المحاماة الجديد: - التنصيص على ممارسة المحاماة وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها - تحديد شروط الولوج للمهنة عبر معهد تكوين المحامين ومباراة وطنية موحدة - تنظيم فترة التمرين ومدتها 24 شهراً تحت إشراف هيئة المحامين - تحديد ولاية النقيب في 3 سنوات بدل 4 سنوات سابقاً - إلغاء المجلس الوطني للمحامين مع الإبقاء على جمعية هيئات المحامين - تعزيز ضمانات السر المهني وحصانة الدفاع للمحامين - تحديد شروط الترافع أمام محكمة النقض بأقدمية 10 سنوات ### الأحكام الانتقالية يدخل قانون المحاماة الجديد حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية، مع استمرار العمل ببعض مقتضيات القانون القديم رقم 28.08 بشكل انتقالي إلى حين صدور النصوص التنظيمية اللازمة، خصوصًا فيما يتعلق بشروط الترشح لمهنة المحاماة إلى حين تفعيل معهد التكوين بشكل فعلي. يُنتظر أن يُحدث قانون المحاماة الجديد تغييرات ملموسة في تنظيم المهنة وحوكمة الهيئات، وهو ما سيتابعه موقع الميزان الرقمي عن كثب في المقالات القادمة.