قانون 71.24 يعيد تنظيم جرائم الشيك ويخفف الطابع الزجري لعقوبتها

صدر القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.26.03 المؤرخ في 22 يناير 2026، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026. ويهدف هذا الإصلاح إلى إعادة التوازن بين تخفيف الطابع الزجري لجرائم الشيك بدون رصيد وحماية الثقة في التعاملات المالية. فقد أصبح بإمكان الشخص الذي أصدر شيكاً دون مؤونة كافية تجنب المتابعة الجنائية عبر تسوية المبلغ داخل أجل محدد، مع استثناء صريح لجرائم التزوير أو الشيكات المرتبطة بالنصب من هذا التسهيل. وأصدرت النيابة العامة تعميماً لتأطير كيفية تطبيق القضاء لهذه المقتضيات الجديدة.