صدور قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 ودخوله حيز التنفيذ

توج المسار التشريعي الطويل لمشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 بصدور القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد أن راجعت المحكمة الدستورية مطابقته للدستور بموجب قرارها عدد 255/25. صدر القانون بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.26.07 المؤرخ في 11 فبراير 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026. وينص النص على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، أي حوالي 23 غشت 2026. ويحمل القانون الجديد تحولات مهمة تتعلق بتبسيط المساطر، وتعزيز الوساطة والتحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات، وتخصيص قسم كامل لرقمنة الإجراءات القضائية والتوجه نحو بناء المحكمة الرقمية.