دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 حيز التنفيذ

دخل يوم 8 دجنبر 2025 القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. ويهم التعديل مئات المواد بين تغيير وإضافة، ويروم ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع إمكانية الطعن في قرارات الاعتقال، فضلاً عن اعتماد وسائل رقمية جديدة كالتسجيل السمعي البصري لبعض إجراءات البحث. وقد وصفت وزارة العدل هذا الإصلاح بأنه محطة مفصلية ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمملكة.