دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 حيز التنفيذ

دخل يوم 8 دجنبر 2025 القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. ويهم التعديل مئات المواد بين تغيير وإضافة، ويروم ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع إمكانية الطعن في قرارات الاعتقال، فضلاً عن اعتماد وسائل رقمية جديدة كالتسجيل السمعي البصري لبعض إجراءات البحث. وقد وصفت وزارة العدل هذا الإصلاح بأنه محطة مفصلية ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمملكة. وتتمحور أبرز التغيرات حول: ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي (شروطه، مدده، البديل عنه)، وتوسيع آجال ووسائل الطعن في قرارات الاعتقال (الطعن أمام غرفة الاتهام)، واعتماد التسجيل السمعي البصري لبعض إجراءات البحث (كالاستنطاقات) لضمان حقوق الحاضرين وتسهيل إثباتها. وهي تغييرات تعكس توجه عام نحو تقوية الضمانات الإجرائية دون إضعاف فعالية البحث. وعلى مستوى الممارسة، ستظهر آثارها تدريجياً عبر الممارسة القضائية والتنظيمات التطبيقية؛ فمدد الاعتقال وطرق الطعن ستُطبق فوراً، بينما سيشترط التسجيل السمعي البصري تجهيزات تقنية في المحاكم ودور التحقيق. وللطالب، يمثل هذا الإصلاح محطة أساسية في المسطرة الجنائية، ومن المتوقع أن يظهر في الامتحانات ضمن أسئلة الضمانات، الاعتقال الاحتياطي، والرقمنة. ومن نقاط المراقبة العملية: كيفية احتساب مدد الاعتقال الجديدة، وضمانات التسجيل السمعي البصري (حضور الأطراف، اطلاعهم، النسخ)، وآجال الطعن. وستكون الممارسة القضائية والتنظيمات التطبيقية هي المفسرة النهائية. وللطالب: هذا الإصلاح يربط بين حقوق الدفاع ووسائل البحث، ومن المتوقع أن يظهر في الامتحانات ضمن أسئلة الضمانات والمسطرة. عملياً، أبرز ما جاء به القانون 03.23 في المسطرة الجنائية هو تقوية ضوابط الاعتقال الاحتياطي (تضييق أسبابه، تحديد مدده، إلزامية إعادة النظر دوري) والاشتغال السمعي البصري لعمليات البحث (توثيق كل إجراء، حماية حقوق الموقوف، ضمان المراقبة). والفرضية التطبيقية: موقوف احتياطياً — ما الحقوق الجديدة؟ (إخطار العائل، الاستعانة بمحامٍ من أول استماع، مراجعة قرار الاعتقال دوري) وما أثر التسجيل السمعي البصري؟ (توثيق الإجراءات، إمكانية الطعن في الحالات التي يثبت فيها سوء استعمال). ومن المسائل: الفرق بين الاعتقال الاحتياطي والحبس المؤقت (الأول إجراء تحقيقي، والثاني عقوبة)، وأثر التسجيل على حقوق الدفاع (مراقبة الإجراءات، وضمان الشفافية). وينصح المراجع بالربط بين 03.23 والمبادئ الدستورية (الرعاية، البراءة، حق الدفاع) وبين قانون المسطرة الجنائية القديم (التباين في الآجال، وسببه: تعزيز الحقوق).