تعزيز منصات الرقمنة القضائية والتبادل اللامادي للمستندات بمحاكم المملكة

تواصل وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تفعيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لقطاع العدالة، مما يتيح التبادل اللامادي للمذكرات والوثائق عبر المكاتب الافتراضية للمحامين. وتتمثل أبرز الخدمات في: المكاتب الافتراضية للمحامين (تتبع الملفات عن بعد، إيداع واستلام المذكرات إلكتروني)، التبادل اللا مادي للمستندات بين المحاكم والمهنيين، والرقمنة التدريجية للقطاعات (المدني، الجنائي، الاجتماعي) في إطار المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة. وتستهدف هذه التحولات تقليص آجال التقاضي، وتقليص تنقل المتقاضين للإجراءات الشكلية، وضمان استمرارية سير العدالة. وعلى مستوى الممارسة، يُتوقع أن تتأثر مهنة المحاماة والمسطرة بشكل عميق: فآجال الإيداع ستُحتسب إلكتروني، وستصبح التوقيعات الإلكترونية ووسائل المصادقة عنصراً أساسياً في العمل اليومي. وللطالب، تشكل هذه التطورات محوراً متزايد الأهمية في المسطرة المدنية (خاصة مع القسم الخاص بالرقمنة في القانون 58.25) وفي القانون الرقمي. وتتوزع آثار الرقمنة على الفاعلين: للمحامي (تتبع الملف، إيداع مذكرات، استلام مستندات دون تنقل)، وللمتقاضي (شفافية الآجال، تقليل المصاريف)، وللمحكمة (تسريع الدور، أرشفة إلكترونية). ويظل التحدي في الملاءمة التقنية: المصادقة الإلكترونية، أمن البيانات، واستمرارية الخدمات عند أي خلل. وللطالب، يندرج هذا الورش ضمن المسطرة المدنية (القسم الخاص بالرقمنة في القانون 58.25) والقانون الرقمي. ومن المتوقع أن يرافق هذه الرقمنة تنظيم جديد للوثائق الإلكترونية (صحتها، توقيعاتها، حفظها) — محور قانوني سيكبر في السنوات المقبلة. وتستفيد منها المحاكم أيضاً: ملفات رقمية، آجال محسوبة، وقاعات أقل ازدحاماً. وهو ما يعزز ثقة المتقاضين في المسار الإلكتروني. عملياً، الخدمات الجديدة التي أُطلقت في إطار رقمنة العدالة تشمل: التبادل الإلكتروني للمذكرات والوثائق بين المحاكم والمحامين، ومراقبة المساطر عن بعد (حالة الدعوى، مواعيد الجلسة، الأحكام)، وإيداع الوثائق إلكترونياً دون تنقل. والفرضية العملية التي يجب أن يتدرب عليها الممارس: محامٍ يودع مذكرة إلكترونياً — ما الأثر؟ (يُحتسب تاريخ الإيداع الإلكتروني كتاريخ قانوني، ويصبح المذكرة مرفقة بملف الدعوى فوراً). ومن المسائل: ضمانات الأمان (توقيع إلكتروني معتمد، سريّة التبادل)، والأثر على الأجل (تقليص تأخر التبليغ، وضوح التتبع). وينصح المراجع بالربط بين الرقمنة القانونية ومسطرة 58.25 (القسم الحادي عشر) لأنها الإطار القانوني للتبادل، والإشارة إلى أن الهدف النهائي هو تقليص مدة التقاضي ورفع جودة الخدمات العدلية.