تعديلات قانون المحاماة 66.23: تحليل شامل للمواد"

## قانون المحاماة الجديد 66.23: قراءة في أبرز التعديلات تشكل **تعديلات قانون المحاماة** الجديد رقم 66.23، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026، إصلاحاً هيكلياً يحل محل القانون رقم 28.08 الذي ظل ساري المفعول منذ 2008. ووفق تصريحات المحامي محمد الهيني لجريدة هسبريس، فإن **تعديلات قانون المحاماة** هذه تجاوزت 70 تعديلاً جوهرياً أُدخلت على النص بعد حوار بين جمعية هيئات المحامين ورئاسة الحكومة، قبل عرضه على البرلمان. نستعرض هنا أبرز هذه التعديلات مصنفة حسب محاورها. ### أولاً: شروط الولوج إلى مهنة المحاماة يُحدث القانون الجديد **معهد تكوين المحامين** كمعبر إلزامي وحيد للولوج إلى المهنة (المادة 5)، عبر مباراة وطنية موحدة، بدل التكوين المباشر بمكاتب المحامين كما كان معمولاً به سابقاً. ويشترط في المترشح أن يكون حاصلاً على الماستر أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون أو الشريعة، وألا يتجاوز سنه 45 سنة عند اجتياز المباراة. بعد اجتياز المباراة، يقضي الطالب سنة تكوين نظري بالمعهد (المادة 6)، ليحصل على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة. ### ثانياً: تنظيم فترة التمرين حدد القانون فترة التمرين في **24 شهراً** (المادة 7)، موزعة بين 20 شهراً بمكتب محام يعينه النقيب، و4 أشهر تدريب بإدارة أو مؤسسة عمومية. وهذا يمثل تنظيماً أدق مقارنة بالقانون السابق، إذ يُلزم المحامي المتمرن بأداء اليمين أمام محكمة الاستئناف قبل التسجيل في لائحة التمرين (المادة 8). كما يمنع القانون على المحامي المتمرن، خلال السنة الأولى، الترافع أمام محاكم الدرجة الثانية أو فتح مكتب خاص به (المادة 10). ### ثالثاً: التمثيل أمام محكمة النقض من التعديلات اللافتة، خفض شرط الأقدمية للترافع أمام محكمة النقض. فبعدما كان النقاش يدور حول خفضها من 15 سنة، استقر النص النهائي على **10 سنوات** من التسجيل بجدول هيئة المحامين (المادة 39)، مع شرط الخضوع لتكوين خاص تشرف عليه وزارة العدل. ### رابعاً: هيكلة الهيئات وانتخاب مجالسها يتضمن القانون تعديلات مهمة في حوكمة هيئات المحامين: - تحديد **ولاية النقيب في 3 سنوات** غير قابلة للتجديد (المادة 130)، بدل 4 سنوات في النظام السابق - إلغاء المجلس الوطني للمحامين، مع الحفاظ على جمعية هيئات المحامين بالمغرب كهيئة جامعة - إقرار مبدأ **المناصفة** بين الجنسين في انتخاب أعضاء مجالس الهيئات، بحد أدنى الثلث لكل جنس (المادة 136) - توزيع مقاعد مجلس الهيئة حسب الأقدمية: 40% لمن تجاوزت أقدميتهم 20 سنة، 50% لأقدمية بين 10 و20 سنة، و10% لأقدمية بين 5 و10 سنوات (المادة 123) ### خامساً: نظام التأديب والمساءلة المهنية يُفصّل القانون مسطرة تأديبية أكثر دقة، تشمل آجالاً محددة للنقيب لاتخاذ قرار المتابعة أو الحفظ (شهر واحد)، وإمكانية منازعة الوكيل العام للملك في قرارات الحفظ الضمني أو الصريح (المادة 99). كما حدد القانون آجال تقادم المتابعة التأديبية في 3 سنوات من تاريخ الإخلال المهني (المادة 95). العقوبات التأديبية المطبقة على المحامي الممارس تتدرج من الإنذار والتوبيخ، إلى التوقيف لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وصولاً إلى التشطيب النهائي من الجدول (المادة 92). ### سادساً: حصانة الدفاع والسر المهني يكرّس القانون **حصانة المحامي** أثناء ممارسة مهامه، إذ ينص على عدم مساءلته عما يرد في مرافعاته الشفوية أو مذكراته المكتوبة في إطار حقه في الدفاع (المادة 78)، وعدم جواز اعتقاله بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة. كما تعزز ضمانات السر المهني، حيث يمنع أي بحث أو تفتيش لمكتب المحامي في قضايا مرتبطة بالمهنة إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مع بطلان أي إجراء يمس بسرية المراسلات بين المحامي وموكله (المادة 79). ### سابعاً: واجبات جديدة وتنظيم الإشهار يمنع القانون على المحامي القيام بأي عمل يستهدف "جلب الزبناء" أو أي شكل من الإشهار، لكنه يسمح استثناءً بامتلاك موقع إلكتروني بإذن من النقيب، يتضمن نبذة عن مساره المهني ومجالات اهتمامه (المادة 45). كما أصبح المحامي ملزماً بالتكوين المستمر وفق برنامج سنوي يعده معهد التكوين (المادة 41). ### مقتضيات انتقالية مهمة نص القانون على استمرار العمل ببعض أحكام القانون القديم 28.08 إلى حين تفعيل معهد التكوين بشكل فعلي، خاصة فيما يخص شروط الترشح لمهنة المحاماة (المادة 146). كما تستمر الهيئات القائمة حالياً في مهامها إلى حين انتخاب أجهزة جديدة خلال دجنبر 2026. ### خلاصة تُظهر **تعديلات قانون المحاماة** رقم 66.23 إصلاحاً هيكلياً شاملاً لمهنة المحاماة بالمغرب، يمس تكوين المحامين، وحوكمة هيئاتهم، ونظامهم التأديبي، وضماناتهم المهنية. وسيبقى تفعيل هذه التعديلات بشكل كامل مرهوناً بصدور النصوص التنظيمية المتممة، خاصة ما يتعلق بمعهد تكوين المحامين الذي لم يشرع بعد في ممارسة مهامه الفعلية.