القسم الحادي عشر من قانون المسطرة المدنية الجديد: نحو محكمة رقمية

من أبرز مستجدات قانون المسطرة المدنية الجديد اعتماد قسم خاص بالتحول الرقمي للإجراءات القضائية، يهدف إلى التنزيل الفعلي لرقمنة المساطر أمام محاكم المملكة، في إطار مشروع بناء المحكمة الرقمية الذي تشرف عليه وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويتيح هذا التوجه للمحامين تتبع ملفاتهم عن بعد عبر مكاتبهم الافتراضية، وتبادل المذكرات والوثائق بشكل لامادي، وهو ما يندرج ضمن التوجه العام لتقليص آجال التقاضي والحد من تنقل المتقاضين إلى أروقة المحاكم لإنجاز إجراءات شكلية بسيطة. وتتضمن هذه الرقمنة عدة آليات: التبادل الإلكتروني الإلزامي أو الاختياري للمذكرات بين المحامين (حسب طبيعة المادة والإجراء)، المكاتب الافتراضية التي تتيح تتبع الملف لحظة بلحظة، وتوقيع المستندات إلكترونياً بوسائل المصادقة المعتمدة. وتهدف هذه الآليات إلى تقليص الوقت المفقود في التنقلات والإيداع المادي، وضمان أمان السجل الإلكتروني، وتيسير عمل المحامين في مختلف المدن. وعلى مستوى الممارسة المهنية، سيتعين على المحامين تكييف ممارساتهم: فمنهجية إعداد الملفات ستُعاد صياغتها رقمياً، وستظهر مهارات جديدة (إدارة المكاتب الافتراضية، التحقق من المصادقات، تتبع الآجال الرقمية). وللطالب، يمثل هذا القسم محوراً جديداً في المسطرة المدنية، ومن المتوقع أن يركز عليه الامتحان في السنوات المقبلة ضمن أسئلة «المحكمة الرقمية» وتحول الممارسة. ومن التحديات العملية: التجهيز التقني للمحاكم والمحامين، والتكوين في الأدوات الجديدة، وضمان المساواة في الولوج (محامو المدن الصغيرة). وستحدد التنظيمات التطبيقية: صيغ التبادل، وسائل المصادقة، وحالات الإلزام الإلكتروني. وللطالب: هذا القسم يربط بين المسطرة والقانون الرقمي، ومن المتوقع أن يركز عليه الامتحان ضمن أسئلة «المحكمة الرقمية». وللمراجعة العملية: اقرأ القسم الحادي عشر كاملاً ثم اخرج بثلاث خلاصات — ما الإجراءات الخاضعة للتبادل الإلكتروني (المذكرات، التبليغات، الوثائق)، وما الضمانات المرفقة (توقيع معتمد، سرية، حفظ السجلات)، وما أثر التأخر في الإيداع الإلكتروني على الأجل؛ لأن السؤال العملي في مساطر رقمية جديدة يركّز على الأثر القانوني أكثر من الوصف التقني. وللتثبيت: احفظ ثلاثة أرقام من القسم — عدد الفصول المخصصة للرقمنة، الأجل القانوني للتبادل الإلكتروني، والجهة المشرفة على المنصة — لأن السؤال العملي في القانون الجديد يجمع بين الوصف والإجراء.