القسم الحادي عشر من قانون المسطرة المدنية الجديد: نحو محكمة رقمية

من أبرز مستجدات قانون المسطرة المدنية الجديد اعتماد قسم خاص بالتحول الرقمي للإجراءات القضائية، يهدف إلى التنزيل الفعلي لرقمنة المساطر أمام محاكم المملكة، في إطار مشروع بناء المحكمة الرقمية الذي تشرف عليه وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويتيح هذا التوجه للمحامين تتبع ملفاتهم عن بعد عبر مكاتبهم الافتراضية، وتبادل المذكرات والوثائق بشكل لامادي، وهو ما يندرج ضمن التوجه العام لتقليص آجال التقاضي والحد من تنقل المتقاضين إلى أروقة المحاكم لإنجاز إجراءات شكلية بسيطة.