الحكومة تصادق على مشروع تعديل مدونة الشغل لفائدة حراس الأمن الخاص

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم 30 أبريل 2026 برئاسة رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتغيير القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بتقديم من الوزارة المكلفة بالتشغيل. ويستهدف هذا التعديل إنصاف فئة حراس الأمن الخاص المرتبطين بعقود شغل مع شركات الحراسة، عبر استثنائهم من نظام العمل ذي الطبيعة المتقطعة الذي كان يفرض عليهم العمل اثنتي عشرة ساعة مقابل أجر ثماني ساعات فقط، وإخضاعهم لمدة الشغل العادية المنصوص عليها في المدونة. ويأتي هذا التعديل ليعالج اختلالاً بنيوياً: فنظام العمل المتقطع صُمم أصلاً للفترات القصيرة وغير المنتظمة (مواسم، حملات)، بينما كان يُطبق على حراس الأمن العاملين بنظام مناوبات طويلة (12 ساعة) مع أجر 8 ساعات؛ أي أن 4 ساعات شغل دون أجر. وبإخضاعهم لمدة الشغل العادية، يستفيدون من الأجر الكامل عن ساعات العمل الفعلية، مع ما يترتب على ذلك من حماية اجتماعية (أداءات، تعويضات). وتثير الإصلاحات أسئلة توازن مع قطاع الحراسة: فالتكلفة الإضافية على المقاولات قد تعيد هيكلة عروض العمل، بينما ترى منظمات الشغل أن إنصاف هذه الفئة كان واجباً مؤجلاً. وسيتعين على المتتبعين مراقبة المسطرة التشريعية (المناقشة البرلمانية، التعديلات) والتنظيمات التطبيقية التي ستحدد شروط الانتقال والنظام الانتقالي. وسير العمل التشريعي بعد المصادقة الحكومية: مناقشته في البرلمان (الغرفتين) مع إمكانية تعديله، ثم المصادقة النهائية والنشر. ومن المتوقع أن يحدد التنظيم الانتقالي كيفية تطبيقه على العقود القائمة (حراس مرتبطون بعقود متقطعة) وآجال تطبيقه على المقاولات. عملياً، يهم هذا التعديل فئة محورية من الأجراء: حراس الأمن الخاص الذين كانوا يعملون بنظام متقطع يمتد اثنتي عشرة ساعة دون عطل كافٍ، وهو نظام يمس الصحة والسلامة. ومضمون التعديل: إخضاعهم لمدة الشغل القانونية (الساعات العادية، الفترات الإضافية، العطل الأسبوعية)، بما يرفع جودة التغطية الأمنية ويحفظ حقوق الأجراء. والفرضية التطبيقية: مؤسسة أمن خاص توظف حراسة بنظام 12 ساعة — ما الواجب؟ (التحول إلى نظام الشغل العادي، ودفع الفترات الإضافية عن ما تجاوز، وإعادة توزيع المناوبات). ومن المسائل: أثر التعديل على التكاليف (ارتفاعها على المؤسسات، وقد يدفعها إلى إعادة الهيكلة)، وأثره على الأجر (حماية من التشغيل المتقطع، وضمان دخل مستقر). وينصح المراجع بالربط بين التعديل ومبادئ مدونة الشغل (حماية الأجرية، التوازن بين الأطراف) وبين دور CNSS (التصريح، التقاعد، الحمايتات الاجتماعية)، لأن الامتحان يمزج بين النص الجديد والمبادئ العامة.