التدليس (Dol)
ما هو التدليس؟
التعريف المباشر: استعمال طرق احتيالية لدفع المتعاقد الآخر إلى التعاقد لولاها لما تعاقد.
كيف يُشرح هذا المصطلح ببساطة؟
بعبارة بسيطة: استعمال طرق احتيالية لدفع المتعاقد الآخر إلى التعاقد لولاها لما تعاقد.
أمثلة وتمارين للمراجعة
- عند مراجعة «التدليس» تُقرأ الإحالة الواردة في البيانات تحت رقم 39 من قانون الالتزامات والعقود.
- تمرين: قارن بين «التدليس» و«الغلط» مع بيان الأثر العملي لكل منهما.
- في امتحان قانون مدني: أعد صياغة تعريف «التدليس» في جملة واحدة قبل حفظه.
كلمات مفتاحية للامتحان
- تعريف التدليس
- التدليس في القانون المغربي
- Dol
- التدليس قانون مدني
- أمثلة عن التدليس
- التدليس ق.ل.ع
مصطلحات ذات صلة
— راجعها فريق المحتوى ونُشرت.
ما هو تصنيف هذا المصطلح؟
قانون مدني
ما هي الإحالات التشريعية المرتبطة بالمصطلح؟
قانون الالتزامات والعقود
- الفصل 39 من قانون الالتزامات والعقود : يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه.
- الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود : التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر.
- الفصل 53 من قانون الالتزامات والعقود : التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض.
- الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود : أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة.
- الفصل 55 من قانون الالتزامات والعقود : الغَبْن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله.
- الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود : الغَبْن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية، ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر. ويعتبر غَبْنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء.